با كاهش قيمت مسكن كه نتيجه تعديل بازارهاي موازي طلا و ارز بود، مستاجران در چند ماه گذشته نه فقط شاهد كاهش نرخ رهن و اجاره در تهران نبودند بلكه با روند افزايشي آن مواجه شدند. آگاهان بازار مسكن دليل آن را وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي و پايين بودن توان خريداران مسكن مي دانند.
به گزارش مجله دلتا ؛ بانك مركزي تازه‌ترين گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران را در آبان‌ماه در حالي منتشر كرد كه آمارها حكايت از افزايش دوباره اجاره بها نسبت به مهرماه را داشت.
مهدي روانشادنيا كارشناس مسكن در خصوص نرخ افزايشي اجاره‌بها مي گويد:
اگر رفتار بازار اجاره بهاي مسكن را در ۳۰ سال گذشته بررسي كنيم خواهيم ديد كه برخلاف قيمت مسكن كه هر ۴ يا ۵ سال دچار رونق و افزايش قيمت مي‌شود، اجاره بها هر سال با روند افزايشي قيمت روبرو است.
ساماندهي بازار رهن و اجاره در تهران
مهدي غلامي كارشناس مسكن مي‌گويد:
در كلانشهرها خانواده‌هايي كه صاحب مسكن ملكي نيستند بخش قابل توجهي از درآمدشان را بابت اجاره واحد استيجاري پرداخت مي‌كنند و در مقابل، مالكان هزينه جاري مسكن را براي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه بيشتر خود به كار مي‌بندند.
اين كارشناس مسكن معتقد است دولت براي ساماندهي بازار اجاره‌بهاي مسكن راهي جز راه‌اندازي سامانه ملي املاك را ندارد. وي ادامه داد: دليل عدم تبعيت نرخ اجاره مسكن از قيمت مسكن را بايد در موارد اقتصاد كلان جستجو كرد. به‌علاوه اينكه كمبود عرضه و كاهش قدرت خريد نيز مي تواند دليل ديگري باشد.
حسام عقبايي نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز اظهار مي‌دارد:
در تمام دنيا نرخ اجاره بها تابع قيمت مسكن است، اما اينكه رشد اجاره‌بها بايد همواره متناسب با رشد كاهش قيمت مسكن باشد، اينطور نيست.
رشد نرخ اجاره بها تا پايان آبان‌ماه امسال هشداري به مسئولان است چرا كه اگر وضعيت بخش مسكن بدون هيچ برنامه كوتاه مدت و بلند مدت پيش برود قطعا سال آينده و با آغاز فصل نقل و انتقالات شاهد رشد لجام گسيخته اجاره بها خواهيم بود.